محاسبات کوانتومی، روش جدیدی از پردازش اطلاعات است که بر مبنای مفاهیم مکانیک کوانتومی بنا شده و منجر به رخدادهای عجیب و قدرتمندی در حوزه کوانتوم می شود. سنتز منطقی مدارهای کوانتومی به فرایند تبدیل یک گیت داده شده کوانتومی به مجموعه ای از گیت ها با قابلیت پیاده سازی در تکنولوژی های کوانتومی اطلاق می شود. از معروف ترین روش های سنتز منطقی CSD و QSD هستند. هدف اصلی این مقاله، ارائه یک روش سنتز منطقی چندهدفه ترکیبی از دو روش فوق در مدل مداری محاسباتی با هدف بهینه سازی معیارهای ارزیابی است. در این روش پیشنهادی، فضای جوابی از ترکیب های مختلف روش های تجزیه CSD و QSD ایجاد می شود. فضای جواب ایجادشده، یک فضا با اندازه نمایی بسیار بزرگ است. سپس با استفاده از یک رهیافت پایین به بالا از روش حل برنامه ریزی پویای چندهدفه، روشی ارائه می شود تا تنها بخشی از کل فضای جواب، برای یافتن مدارهایی با هزینه های بهینه پرتو جستجو شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که این روش، موازنه ای بین معیارهای ارزیابی ایجاد می کند و پاسخ های بهینه پرتو متعددی تولید کرده که با توجه به تکنولوژی های مختلف کوانتومی می توانند انتخاب شوند.

به یک تعبیر، واقع گرایی درباب منطق واقع گرایی درباب موضوع منطق است. اما، منطق واقعا درباره چیست؟ صحبت از منطق کم و بیش به معنای صحبت از رابطه نتیجه منطقی تلقی می شود؛ رابطه ای که میان مقدمه های یک استدلال و نتیجه آن استدلال برقرار است. در تاریخ منطق همواره این چنین نبوده است: در قرن بیستم دیدگاه فرگه-راسلی مبنی بر تلقی کردن منطق به عنوان مجموعه ای از صدق های منطقی در جامعه علمی حاکم بود. در این مقاله ابتدا دلایلی ارائه خواهیم کرد که نشان دهد که بهتر است که موضوع علم منطق را رابطه نتیجه منطقی بدانیم و نه صدق منطقی. آنگاه دلایلی ارائه می کنیم تا نشان دهیم که چرا بحث درباره متافیزیک منطق اهمیت دارد. در متافیزیک منطق، نظریات واقع گرا عموما فرض کرده اند که موضوع علم منطق صدق منطقی است. در تقابل با این رویکرد غالب، الگوهایی ارائه کرده ایم که با فرض اینکه موضوع منطق رابطه نتیجه منطقی باشد، چگونه می توان درباب منطق واقع گرا بود. این الگوها الهام گرفته از راه حل هایی هستند که در ذیل مسئله متافیزیک رابطه ها در تاریخ متافیزیک مطرح شده اند.

پارادوکس های منطقی یک عبارت یا یک جمله خود ارجاع معیوب اند که هم فرض صدق آن مستلزم تناقض است و هم فرض کذب آن. لذا از آنجا که پارادکس های منطقی درستی مهم ترین تئوری های منطقی و فلسفی مانند تعریف خبر به صدق و کذب پذیری، نظریه مطابقت در صدق، قاعده امتناع تناقض و نظام منطق دوارزشی ارسطویی را زیر سوال می برد، پیداکردن راه حل مناسب برای آن همواره یکی از مهم ترین دغه دغه های منطق دانان مسلمان بویژه در قرن هفتم و برخی از منطق دانان غربی بوده است. بطوریکه قریب به ده راه حل از جانب آنان برای این شبهات ارایه شده است که ما همه را نقل، تبیین و مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.به طور کلی در میان راه حلهای ارایه شده، خواجه نصیرالدین طوسی و به تبع او تفتازانی و صدرالدین دشتکی توانسته اند با قایل شدن به مراتب خبر و تمایز خبر و مخبرعنه و یا صدق درجه اول و درجه دوم و همچنین آلفرد تارسکی از منطق دانان غربی با ارایه نظریه مراتبی زبان توانسته اند برون شد مناسبی از این شبهات ارایه نمایند.اما با توجه به امکان ارایه تقریرهای تقویت شده از پارادوکس ها به نظر می رسد که هیچکدام از راه حل های مطرح شده قابل قبول نباشد. لذا نگارنده معتقد است که قبول نظام منطق چندارزشی و پذیرفتن جملات خبری نه صادق و نه کاذب که نزد برخی متکلمان متقدم مطرح بوده و با هستی شناسی تشکیکی ملاصدرا نیز سازگارتر است، می تواند راه حل قابل قبولی برای این شبهات باشد.

لوئیس کرول در مقاله 1895 خود به نام "لاکپشت به آشیل چه گفت" معمای سختی را دربرابر منطقدانان قرار داد: آیا استنتاج نتیجه از مقدمات یک استدلال معتبر قیاسی مستلزم تسلسل است؟ در این مقاله، به بررسی و مرور مقاله کورین بسون با نام ابرازگرایی منطقی و تسلسل کرول می­پردازیم و علاوه بر بررسی راه­حل خانم بسون، نشان می­دهیم راه نجات از این تسلسل این است که قواعد منطقی را همچون استعدادهایی بدانیم که ما را در حرکت منطقی در استدلال راهنمایی می­کنند. قواعد منطقی، باورهایی در ذهن نیستند که بازنما و توصیفگر حقیقتی عینی باشند. برای صورت­بندی این دیدگاه، با کمک از نظریه غیرشناختی بودن احکام اخلاقی در فلسفه اخلاق، منطق مجموعه­ای از آموزه­های غیرشناختی معرفی می­شود که دستورالعمل هر استنتاجی است. همچنین با دفاع از اینترنالیسم منطقی نشان داده می­شود که منطق به تنهایی برای حرکت ذهنی در طول استدلال کافی است و لازم نیست باورهای دیگری را در قالب گزاره به مقدمات استدلال اضافه شود تا اخذ نتیجه ممکن شود.  ابرازگرایی منطقی دیدگاه ضدرئالیستی در معرفت­شناسی منطق محسوب می­شود و منطق را پیشفرض هرگونه فعالیت عقلانی می­داند.

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

تعریف در منطق سنتی به حد و رسم تقسیم می شود و حد بنا بر دلایلی دور از دسترس دانسته می شود. بنابراین، آن چه مقدور است تعریف رسمی است. اما تبیین چیستی و شرایط رسم مشکلاتی را پدید آورده است. نتیجه این که رسم به سرنوشت حد گرفتار شده است و نشان داده می شود که فاقد ارزش منطقی و معرفت شناختی است. به نظر می رسد می توان در چهارچوب سنت منطق سینوی به بازسازی رسم پرداخت که لازمه اش بازنگری در تعریف و شرایط آن است. اگر چنین تلاشی موفق باشد معلوم می شود که نه رسم محدود به مرکب از ذاتیات و عرضیات است و نه عرضیات اختصاص به ماهیات مرکب دارد بلکه شامل ماهیات بسیط، عوارض وجودی و حتی عوارض تحلیلی هم می شود. بر این اساس، می توان اقسام قلمرو و کارکردهایی را برای رسم ترسیم و از ارزش منطقی و معرفت شناختی آن دفاع کرد تا آن جا که رسم می تواند همان کارکرد حد را داشته باشد بدون این که مشکلات آن را داشته باشد.

چکیدهحقوق شناسی، دانشی ست نو که درصدد شناسایی چیستی حق، مبانی حق گذاری، کارکردها و دگرگونی آن است. حق در جلوه ی کنونی، متکی به دولت و فاروق جامعه ی نوین از سنتی است. حقوق، برپایه اوصاف قواعد خود، گونه گون است. در این تحقیق درصدد مطالعه ی بخشی از قلمرو گونه گون حقوق، که مربوط به کیفرگذاری و کیفردهی ست، می باشیم. قلمرو اخیر، در چنبره حقوق کیفری ست. حقوق کیفری، مجموعه قوانینی ست که جرم را تعریف، کیفر آن را تعیین و شیوه ی اثبات بزه و اجرای مجازات را تبیین می کند. قانون، قاعده دولتی ناظم است که قانونگذار، تضمین اجرای مستمر آن را با ضمانت اجرا یا بدون آن(از طریق کاریزما، شرطی کردن و. . . ) برعهده دارد. در قلمرو حقوق کیفری، به سراغ نظام های نوشته رفته ایم تا از رهگذر مطالعه آنها مدعای خویش، حقوق کیفری منطقی، را بسنجیم. رویکرد ما به نظام های نوشته، آشکارا اثباتی و صورت گرایانه ست. حقوق کیفری منطقی، فرضیه ای عام و توصیفی ست که در پی وارسی قانونگذاری کیفری و عیارسنجی رویه قضایی برآمده از آن از رهگذر آورده های دانش منطق است. حقوق کیفری منطقی در پی آفرینش نظامی وضعی و همگون از قواعدی است که خودبنیاد، منسجم، عقلانی، قابل اثبات و ابطال و بی مغالطه باشد. از نظر ما، ضوابط منطقی ناظر بر رویه قضایی کیفری نیز، نظم بنیاد(قانونگرای محض)، استدلالی، قیاسی، صوری و قابل پیش بینی هستند. فرضیه حقوق کیفری منطقی، به چالشی که رئالیست ها در مقابل دیگران نهاده اند، که نظریه از عمل جداست، پاسخ می دهد. زیرا بر اساس آن، عمل مقام های قضایی محدود به فرم های تعین یافته ست و خارج از آنها چیزی وجود ندارد. کلید واژه: حقوق کیفری، منطق، قانونگذاری، رویه قضایی.